برنامج دعم وتعزيز الهيئات الاستشارية لجهة سوس ماسة

التحدي

بموجب المادة 1 من دستور 2011 ، أصبحت الديمقراطية التشاركية والمواطن إحدى ركائز وأسس النظام السياسي والدستوري في المغرب ، إلى جانب الحكم الرشيد والمساءلة. ناهيك عن خيارات تعميق اللامركزية الإقليمية بعد عملية الجهوية المتقدمة.

وبهذا المعنى ، شددت المادة 6 من الدستور على أن السلطات العامة على المستويين الوطني والمحلي يجب أن تضمن تهيئة الظروف للمواطنين للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومع ذلك ، تظل هذه المطالب غير فعالة ، كما يتضح من غياب وضعف فضاءات النقاش العام والتشاور والحوار بين المجالس المنتخبة والمجتمع المدني والمواطنين. وهذا يؤدي إلى الإدراك المحدود للديمقراطية التشاورية ومشاركة المواطنين والدور المحدود للمواطنين في الحكم المحلي.

توفر هيئات نهج المساواة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين آلية قانونية ومؤسسية للمساعدة في إقامة النقاش والحوار والتشاور بين المجتمع المدني والمجالس المنتخبة. وهي تشكل نقطة انطلاق مهمة وأساسية لتطوير وتعزيز النقاش العام والتشاور بين المجالس المنتخبة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في إدارة الشؤون المحلية.

ومع ذلك ، فإن معظم هذه الهيئات في جهة سوس ماسة لا تزال محدودة الفعالية بسبب طرقها الإبداعية وآليات عملها ، وقلة الوعي بأهمية هذه الهيئات من قبل المسؤولين المنتخبين والمجتمع المدني والمواطنين ، وقلة الدعاية بين منظمات المجتمع المدني ونوادي الشباب وتدني تمثيل المرأة فيها. علاوة على ذلك ، فإن عدم استغلال الوسائل التكنولوجية الجديدة للحوار والنقاش العام ، مثل المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ، يساهم في تدني فعاليتها.

الفكرة

الهدف الرئيسي للمشروع هو تعزيز إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار والنقاش العام والتشاور ومشاركة المواطنين من خلال بناء القدرات لنهج المساواة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين ، للعمل كوسطاء بين المجالس المنتخبة والمجتمعات المحلية والمشاركة بنشاط في إدارة الشؤون العامة المحلية.